فرنسا ترفض منح الجنسية لمغربية منتقبة
محمد حامد
قرار الرفض جاء بعد سنوات من السعي
رفضت فرنسا منح امرأة مغربية منتقبة الجنسية الفرنسية؛ بحجة أن مفاهيمها "المتشددة" للإسلام لا تتماشى مع القيم والمبادئ الفرنسية الأساسية، خاصة مبدأ المساواة بين الجنسين.
وقالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت: إن مجلس الدولة في فرنسا، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، صادق أمس على قرار الحكومة رفض منح الجنسية لـ"فايزة م" (32 عامًا) المتزوجة من فرنسي، والتي وصلت إلى فرنسا عام 2000، وتتحدث الفرنسية بطلاقة، ولها ثلاثة أبناء ولدوا في فرنسا.
وجاء الحكم برفض منحها الجنسية التي تسعى فايزة للحصول عليها منذ سنوات على أساس "أن مفاهيمها المتشددة للإسلام لا تتماشى مع القيم الفرنسية الأساسية، حيث حضرت فايزة المغربية الأصل مقابلاتها مع الشئون الاجتماعية والشرطة للحصول على طلب الجنسية، وهي ترتدي النقاب". بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية عن نظيرتها الفرنسية "لوموند".
وفي تعليق على قرار الرفض، أعلن مصدر حكومي مطلع على ملف القضية أن المصادقة على "رفض منح الجنسية إلى تلك المرأة المقيمة ليس مرتبطًا بمشكلة دينية، وإنما بسلوك أدى إلى عدم التكيف مع المجتمع الفرنسي". وبرر المصدر ذاته الموقف بأن "هذه ليست المرة الأولى التي تُرفض فيها عملية منح الجنسية بحجة عدم التكيف"، مستطردًا "ربما تكون المرة الأولى التي يتعلق فيها الأمر بارتداء النقاب".
النقاب والجنسية
ومن جانبها تساءلت صحيفة "لوموند" الفرنسية: "هل يتعارض النقاب مع الجنسية الفرنسية"؟
وتابعت أن الخبيرة القانونية "إيمانويل برادا بوردينيف" التي قدمت تقريرًا رسميا بشأن القضية لمجلس الدولة كتبت أن المقابلات التي أجرتها الخدمات الاجتماعية مع المرأة كشفت أنها "تعيش في عزلة عن المجتمع الفرنسي، وليس لديها فكرة عن معنى الدولة العلمانية أو الحق في التصويت، تعيش في خضوع كامل لأقاربها الذكور، ويبدو أنها تجد أن هذا أمر عادي، ولم تفكر في مواجهة هذا الأمر على الإطلاق".
ونقلت صحيفة لوموند عن دانييل لوتشاك أستاذ القانون قوله: "من الغريب اعتبار الخضوع المبالغ فيه للرجال سببًا لعدم منح الجنسية، وهذا يعني أن النساء اللائي يضربهن أزواجهن أو أصدقاؤهن لسن جديرات أيضًا بأن يصبحن فرنسيات".
وكان طلب المرأة المقيمة بضاحية "إيفلين" بباريس بالحصول على الجنسية الفرنسية قد رُفض عام 2005 على أساس الاندماج "غير الكامل" مع المجتمع، واستأنفت الحكم أمام مجلس الدولة الذي رفض طلبها.
حرية الديانة
وتوقعت صحيفة "ذا ديلي تليجراف" البريطانية في عددها اليوم أن تُشعل تلك القضية من جديد النقاش بشأن كيفية التوفيق بين حرية الديانة التي ينص عليها الدستور الفرنسي والحقوق الأساسية الأخرى.
جدير بالذكر أن فرنسا تفرض حظرًا على الحجاب والرموز الدينية الأخرى داخل مدارس الدولة منذ عام 2004. ودائمًا ما تردد الحكومة الفرنسية نظرية أن المواطنين الفرنسيين متساوون داخل الدولة، وأن الخلفيات الدينية أو العرقية هي أمور خاصة للأفراد، ولكن عددًا من الجماعات الحقوقية ينتقدون المجتمع الفرنسي؛ نظرًا لانتشار التمييز فيه بقوة في الآونة الأخيرة.
محمد حامد
قرار الرفض جاء بعد سنوات من السعي
رفضت فرنسا منح امرأة مغربية منتقبة الجنسية الفرنسية؛ بحجة أن مفاهيمها "المتشددة" للإسلام لا تتماشى مع القيم والمبادئ الفرنسية الأساسية، خاصة مبدأ المساواة بين الجنسين.
وقالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت: إن مجلس الدولة في فرنسا، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، صادق أمس على قرار الحكومة رفض منح الجنسية لـ"فايزة م" (32 عامًا) المتزوجة من فرنسي، والتي وصلت إلى فرنسا عام 2000، وتتحدث الفرنسية بطلاقة، ولها ثلاثة أبناء ولدوا في فرنسا.
وجاء الحكم برفض منحها الجنسية التي تسعى فايزة للحصول عليها منذ سنوات على أساس "أن مفاهيمها المتشددة للإسلام لا تتماشى مع القيم الفرنسية الأساسية، حيث حضرت فايزة المغربية الأصل مقابلاتها مع الشئون الاجتماعية والشرطة للحصول على طلب الجنسية، وهي ترتدي النقاب". بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية عن نظيرتها الفرنسية "لوموند".
وفي تعليق على قرار الرفض، أعلن مصدر حكومي مطلع على ملف القضية أن المصادقة على "رفض منح الجنسية إلى تلك المرأة المقيمة ليس مرتبطًا بمشكلة دينية، وإنما بسلوك أدى إلى عدم التكيف مع المجتمع الفرنسي". وبرر المصدر ذاته الموقف بأن "هذه ليست المرة الأولى التي تُرفض فيها عملية منح الجنسية بحجة عدم التكيف"، مستطردًا "ربما تكون المرة الأولى التي يتعلق فيها الأمر بارتداء النقاب".
النقاب والجنسية
ومن جانبها تساءلت صحيفة "لوموند" الفرنسية: "هل يتعارض النقاب مع الجنسية الفرنسية"؟
وتابعت أن الخبيرة القانونية "إيمانويل برادا بوردينيف" التي قدمت تقريرًا رسميا بشأن القضية لمجلس الدولة كتبت أن المقابلات التي أجرتها الخدمات الاجتماعية مع المرأة كشفت أنها "تعيش في عزلة عن المجتمع الفرنسي، وليس لديها فكرة عن معنى الدولة العلمانية أو الحق في التصويت، تعيش في خضوع كامل لأقاربها الذكور، ويبدو أنها تجد أن هذا أمر عادي، ولم تفكر في مواجهة هذا الأمر على الإطلاق".
ونقلت صحيفة لوموند عن دانييل لوتشاك أستاذ القانون قوله: "من الغريب اعتبار الخضوع المبالغ فيه للرجال سببًا لعدم منح الجنسية، وهذا يعني أن النساء اللائي يضربهن أزواجهن أو أصدقاؤهن لسن جديرات أيضًا بأن يصبحن فرنسيات".
وكان طلب المرأة المقيمة بضاحية "إيفلين" بباريس بالحصول على الجنسية الفرنسية قد رُفض عام 2005 على أساس الاندماج "غير الكامل" مع المجتمع، واستأنفت الحكم أمام مجلس الدولة الذي رفض طلبها.
حرية الديانة
وتوقعت صحيفة "ذا ديلي تليجراف" البريطانية في عددها اليوم أن تُشعل تلك القضية من جديد النقاش بشأن كيفية التوفيق بين حرية الديانة التي ينص عليها الدستور الفرنسي والحقوق الأساسية الأخرى.
جدير بالذكر أن فرنسا تفرض حظرًا على الحجاب والرموز الدينية الأخرى داخل مدارس الدولة منذ عام 2004. ودائمًا ما تردد الحكومة الفرنسية نظرية أن المواطنين الفرنسيين متساوون داخل الدولة، وأن الخلفيات الدينية أو العرقية هي أمور خاصة للأفراد، ولكن عددًا من الجماعات الحقوقية ينتقدون المجتمع الفرنسي؛ نظرًا لانتشار التمييز فيه بقوة في الآونة الأخيرة.