عن منع النقاب في الشوارع
جدل النقاب تصاعد في فرنسا في الفترة الأخيرة
باريس – علمت شبكة "إسلام أون لاين.نت" أن اللجنة البرلمانية المكلفة بإصدار توصيات حول قضية النقاب بفرنسا تميل أكثر نحو حصر منع النقاب في الإدارات الحكومية ووسائل النقل العمومية مع السماح بوجوده في الشارع.
وينتظر أن تصدر اللجنة توصياتها في أوائل العام المقبل، وسط جدل كبير ساد أعمال اللجنة بين جناحين أحدهما يطالب بمنع تام للنقاب في كل مكان والآخر يقول إن منع النقاب في الشوارع سوف ينظر إليه كإجراء "ينتهك الحريات الأساسية" وسوف يكون مصيره الرفض من قبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
طالع أيضا:
فرنسا.. اتجاه لنزع الجنسية عن المنتقبات
لوموند: قانون فرنسي لـ 367 منتقبة فقط؟!
وكشفت مصادر من داخل اللجنة البرلمانية فضلت عدم ذكر اسمها أن "هناك جدلا كبيرا يجري بين رأيين داخل اللجنة البرلمانية: الأول يطالب بسن قانون يمنع النقاب في كل مكان في فرنسا بما في ذلك الشوارع ويدفع بهذا الرأي أوساط من خارج اللجنة وخاصة رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الحركة الشعبية الحاكم جون فرنسوا كوبي".
أما التيار الثاني -بحسب المصادر ذاتها– فيقول: إن منع النقاب في كل مكان -بما في ذلك الشوارع- سوف ينظر إليه على كونه "إهانة للمسلمين عامة" وخاصة أنه يأتي في سياق الاستفتاء السويسري بحظر المآذن في سويسرا.
وأوضحت نفس المصادر "أن محور الجدل هو الأبعاد القانونية للمنع في الشارع حيث إن المنع في الشارع يتعارض مع البند الـ34 من الدستور الفرنسي والذي ينص على حرية إظهار المعتقدات الدينية".
وأضافت أن إصدار قانون يمنع النقاب في كل مكان وخاصة في الشارع من شأنه أن يلقى معارضة من مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى هيئة قضائية والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في ستراسبورج".
وأشارت إلى أن "هناك جدلا آخر أقل حدة يجري داخل اللجنة ويتعلق بما إذا كان يجب إصدار قانون أم الاكتفاء بمنشور (أقرب لتوصية)، علما بأن الاتجاه الأغلب يذهب باتجاه نحو إصدار قانون من أجل محاصرة الظاهرة".
وستقدم اللجنة تقريرها في نهاية شهر يناير القادم ومن خلاله سوف يتحدد ما إذا كان سيتم إصدار قانون حول النقاب أم لا.
وأنهت اللجنة جلسات الاستماع 16 ديسمبر الجاري بالاستماع إلى رأي ثلاثة وزراء هم "بريس هورتفي" وزير الداخلية و"إريك بيسون" وزير الهجرة والهوية الوطنية و"اكسافي داركوس" وزير الشغل.
1900 منقبة بفرنسا
وفي مداخلته الأخيرة أمام اللجنة البرلمانية، قال وزير الداخلية "بريس هورتفي" أن عدد المنقبات في فرنسا يبلغ حوالي 1900 منقبة أي ما يعادل 3 منقبات من كل مائة ألف شخص في فرنسا.
وقال وزير الداخلية إن الحالات المسجلة للنساء اللاتي أجبرن على لبس النقاب هما حالتان فقط، واحدة رفعت قضية طلاق ضد زوجها الذي أجبرها على لبس النقاب والثانية قدمت قضية عنف ضد زوجها لأنه ضربها بعدما رفضت ارتداء النقاب.
وقدر وزير الداخلية عدد المنتسبين إلى التيار السلفي الذي يتبنى ارتداء المسلمات للنقاب بـ12 ألف شخص في فرنسا يسيطرون على 90 مسجدا من جملة حوالي 2000 مسجد ومصلى في فرنسا.
وتشكلت اللجنة البرلمانية المعنية ببحث قضية النقاب بفرنسا من 32 برلمانيا من جميع الأحزاب السياسية وترأسها النائب عن الحزب الشيوعي "أندري جيران"، واستمعت منذ بداية أشغالها في يونيو الماضي إلى 75 شخصية بما فيهم "نساء منقبات أدلين بشهادتهن بوجوه مكشوفة" كما يقول رئيس اللجنة.
واستمعت اللجنة أيضا إلى العديد من الخبراء والقانونيين ومسئولي الأقلية المسلمة بفرنسا كمحمد الموساوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ودليل أبو بكر عميد مسجد باريس كما استمعت اللجنة إلى المفكر السويسري طارق رمضان والباحث عبد النور بيدار.
--------------------------------------------------------------------------------
جدل النقاب تصاعد في فرنسا في الفترة الأخيرة
باريس – علمت شبكة "إسلام أون لاين.نت" أن اللجنة البرلمانية المكلفة بإصدار توصيات حول قضية النقاب بفرنسا تميل أكثر نحو حصر منع النقاب في الإدارات الحكومية ووسائل النقل العمومية مع السماح بوجوده في الشارع.
وينتظر أن تصدر اللجنة توصياتها في أوائل العام المقبل، وسط جدل كبير ساد أعمال اللجنة بين جناحين أحدهما يطالب بمنع تام للنقاب في كل مكان والآخر يقول إن منع النقاب في الشوارع سوف ينظر إليه كإجراء "ينتهك الحريات الأساسية" وسوف يكون مصيره الرفض من قبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
طالع أيضا:
فرنسا.. اتجاه لنزع الجنسية عن المنتقبات
لوموند: قانون فرنسي لـ 367 منتقبة فقط؟!
وكشفت مصادر من داخل اللجنة البرلمانية فضلت عدم ذكر اسمها أن "هناك جدلا كبيرا يجري بين رأيين داخل اللجنة البرلمانية: الأول يطالب بسن قانون يمنع النقاب في كل مكان في فرنسا بما في ذلك الشوارع ويدفع بهذا الرأي أوساط من خارج اللجنة وخاصة رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الحركة الشعبية الحاكم جون فرنسوا كوبي".
أما التيار الثاني -بحسب المصادر ذاتها– فيقول: إن منع النقاب في كل مكان -بما في ذلك الشوارع- سوف ينظر إليه على كونه "إهانة للمسلمين عامة" وخاصة أنه يأتي في سياق الاستفتاء السويسري بحظر المآذن في سويسرا.
وأوضحت نفس المصادر "أن محور الجدل هو الأبعاد القانونية للمنع في الشارع حيث إن المنع في الشارع يتعارض مع البند الـ34 من الدستور الفرنسي والذي ينص على حرية إظهار المعتقدات الدينية".
وأضافت أن إصدار قانون يمنع النقاب في كل مكان وخاصة في الشارع من شأنه أن يلقى معارضة من مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى هيئة قضائية والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في ستراسبورج".
وأشارت إلى أن "هناك جدلا آخر أقل حدة يجري داخل اللجنة ويتعلق بما إذا كان يجب إصدار قانون أم الاكتفاء بمنشور (أقرب لتوصية)، علما بأن الاتجاه الأغلب يذهب باتجاه نحو إصدار قانون من أجل محاصرة الظاهرة".
وستقدم اللجنة تقريرها في نهاية شهر يناير القادم ومن خلاله سوف يتحدد ما إذا كان سيتم إصدار قانون حول النقاب أم لا.
وأنهت اللجنة جلسات الاستماع 16 ديسمبر الجاري بالاستماع إلى رأي ثلاثة وزراء هم "بريس هورتفي" وزير الداخلية و"إريك بيسون" وزير الهجرة والهوية الوطنية و"اكسافي داركوس" وزير الشغل.
1900 منقبة بفرنسا
وفي مداخلته الأخيرة أمام اللجنة البرلمانية، قال وزير الداخلية "بريس هورتفي" أن عدد المنقبات في فرنسا يبلغ حوالي 1900 منقبة أي ما يعادل 3 منقبات من كل مائة ألف شخص في فرنسا.
وقال وزير الداخلية إن الحالات المسجلة للنساء اللاتي أجبرن على لبس النقاب هما حالتان فقط، واحدة رفعت قضية طلاق ضد زوجها الذي أجبرها على لبس النقاب والثانية قدمت قضية عنف ضد زوجها لأنه ضربها بعدما رفضت ارتداء النقاب.
وقدر وزير الداخلية عدد المنتسبين إلى التيار السلفي الذي يتبنى ارتداء المسلمات للنقاب بـ12 ألف شخص في فرنسا يسيطرون على 90 مسجدا من جملة حوالي 2000 مسجد ومصلى في فرنسا.
وتشكلت اللجنة البرلمانية المعنية ببحث قضية النقاب بفرنسا من 32 برلمانيا من جميع الأحزاب السياسية وترأسها النائب عن الحزب الشيوعي "أندري جيران"، واستمعت منذ بداية أشغالها في يونيو الماضي إلى 75 شخصية بما فيهم "نساء منقبات أدلين بشهادتهن بوجوه مكشوفة" كما يقول رئيس اللجنة.
واستمعت اللجنة أيضا إلى العديد من الخبراء والقانونيين ومسئولي الأقلية المسلمة بفرنسا كمحمد الموساوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ودليل أبو بكر عميد مسجد باريس كما استمعت اللجنة إلى المفكر السويسري طارق رمضان والباحث عبد النور بيدار.
--------------------------------------------------------------------------------